در طلاق از طرف مرد، زوج برای اصل درخواست جدایی نیازی به اثبات خیانت، عدم تمکین، سوءرفتار یا دلیل دیگری ندارد؛ اما این به معنای امکان طلاق فوری و بدون تشریفات نیست. مرد باید از مسیر دادگاه خانواده اقدام کند، مراحل قانونی از جمله داوری را طی کند و دادگاه نیز پیش از ثبت طلاق، تکلیف حقوق مالی زن و در صورت وجود فرزند، حضانت، ملاقات و هزینه‌های مربوط به فرزندان را مشخص می‌کند.
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسر خود را مطرح کند. در طلاق به درخواست زوج نیز مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، تصمیم دادگاه در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
بنابراین مهم‌ترین نکته این است که میان «حق درخواست طلاق» و «امکان ثبت فوری طلاق» تفاوت قائل شویم. مرد برای اصل درخواست طلاق ملزم به ارائه دلیل خاصی نیست، اما اجرای طلاق منوط به طی تشریفات قانونی و تعیین تکلیف حقوق زن است.
تا سال ۱۴۰۵ قانون مستقلی با عنوان «قانون جدید طلاق از طرف مرد» که جایگزین مقررات قبلی شده باشد، تصویب نشده است. مبنای اصلی درخواست طلاق از سوی زوج همچنان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد مرتبط قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است.
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر می‌کند مرد با رعایت شرایط قانونی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را مطرح کند. در مقابل، قانون حمایت خانواده نحوه رسیدگی دادگاه، داوری، تعیین حقوق مالی زن، حضانت فرزندان و صدور و اجرای گواهی عدم امکان سازش را مشخص کرده است.
بنابراین استفاده از عبارت «قانون جدید طلاق از طرف مرد ۱۴۰۵» نباید این تصور را ایجاد کند که در سال ۱۴۰۵ قانون تازه‌ای حق طلاق مرد را ایجاد یا به‌طور اساسی تغییر داده است.
خیر. یکی از اشتباهات رایج درباره طلاق از طرف مرد این است که تصور می‌شود زوج باید دلایلی مانند خیانت زن، اعتیاد، ترک منزل، سوءرفتار یا عدم تمکین را در دادگاه اثبات کند.
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصل درخواست طلاق از سوی مرد را مشروط به اثبات چنین دلایلی نکرده است. بنابراین حتی اگر زن با طلاق مخالف باشد و تخلفی نیز از وظایف زناشویی نداشته باشد، اصل امکان طرح درخواست طلاق از سوی مرد از بین نمی‌رود.
با این حال، علت طلاق ممکن است در برخی آثار مالی پرونده اهمیت پیدا کند. برای مثال، اگر مرد شرط تنصیف دارایی مندرج در سند ازدواج را امضا کرده باشد، یکی از شرایط اجرای آن این است که دادگاه تشخیص دهد درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده است.
همچنین اثبات نشوز می‌تواند بر استحقاق زن نسبت به نفقه در دوره مربوط تأثیر داشته باشد؛ اما موضوعاتی مانند نشوز یا خیانت، به‌خودی‌خود باعث از بین رفتن مهریه نمی‌شوند.
روند پرونده ممکن است با توجه به شرایط هر خانواده، اعتراض طرفین و مسائل مالی متفاوت باشد، اما مسیر کلی طلاق به درخواست مرد به شرح زیر است.
برای شروع، زوج باید دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج را ثبت کند.
در عمل، دادخواست‌های قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و برای دادگاه صالح ارسال می‌شوند. در دادخواست باید مشخصات زوج و زوجه، اطلاعات ازدواج و خواسته به‌درستی درج شود.
برخلاف برخی نمونه‌های قدیمی دادخواست، برای اصل درخواست طلاق ضرورتی ندارد مرد فهرستی از «دلایل محکمه‌پسند» برای جدایی ارائه کند.
رسیدگی به طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است.
در دعوایی که مرد خواهان و زن خوانده پرونده است، اصل بر این است که دعوا در دادگاه حوزه اقامتگاه خوانده، یعنی زوجه، اقامه شود؛ مگر اینکه یکی از استثناهای قانونی مربوط به صلاحیت محلی وجود داشته باشد.
این موضوع با حالتی که زن خواهان دعواست تفاوت دارد؛ زیرا قانون حمایت خانواده برای زوجه در برخی دعاوی خانوادگی امتیاز خاصی درباره محل طرح دعوا پیش‌بینی کرده است.
پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین و موضوع به طرفین ابلاغ می‌شود.
مخالفت زن با اصل طلاق، مانع رسیدگی به درخواست مرد نیست؛ اما زوجه می‌تواند نسبت به موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شرط تنصیف دارایی، حضانت و سایر حقوق خود دفاع و درخواست قانونی مطرح کند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، در تمام درخواست‌های طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید پرونده را برای ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع دهد.
پس از صدور قرار ارجاع به داوری، هر یک از زوجین اصولاً باید ظرف یک هفته شخص واجد شرایطی را به عنوان داور معرفی کنند. قانون برای داور شرایطی از جمله تأهل، حداقل سی سال سن و آشنایی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی در نظر گرفته است.
اگر شخص واجد شرایطی بین بستگان وجود نداشته باشد یا زوجین از معرفی داور خودداری کنند، قانون امکان تعیین داور از طریق دادگاه را نیز پیش‌بینی کرده است.
نظر داور برای دادگاه اهمیت دارد، اما تصمیم نهایی درباره پرونده با قاضی است.
یکی از مهم‌ترین مراحل پرونده طلاق از طرف مرد، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است.
بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه ضمن رأی مربوط به طلاق باید حسب مورد درباره مواردی مانند:
تصمیم‌گیری کند.
به همین دلیل، عبارت «مرد هر زمان بخواهد می‌تواند بدون پرداخت هیچ حقی زن را طلاق دهد» برداشت صحیحی از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیست.
بر اساس ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده، برای ثبت طلاق باید وضعیت وجود یا عدم وجود جنین مشخص شود؛ مگر اینکه زن و شوهر درباره وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
باردار بودن زن مانع قانونی اصل طلاق نیست، اما بر موضوعاتی مانند عده، نفقه و وضعیت فرزند اثر دارد.
اگر دادگاه پس از طی مراحل قانونی شرایط را فراهم بداند، در طلاق به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
این اصطلاح با «حکم الزام زوج به طلاق» که در برخی دعاوی طلاق از طرف زن مطرح می‌شود متفاوت است. ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده این تفکیک را به‌طور مشخص بیان کرده است.
صدور رأی دادگاه نخستین همیشه به معنای امکان مراجعه فوری به دفتر طلاق نیست.
رأی مربوط به طلاق می‌تواند حسب مقررات آیین دادرسی مورد اعتراض قرار گیرد و پرونده در مرحله تجدیدنظر و در موارد قانونی در دیوان عالی کشور نیز بررسی شود.
به همین دلیل نمی‌توان برای همه پرونده‌های طلاق از طرف مرد مدت ثابتی مانند «یک ماه»، «سه ماه» یا «شش ماه» اعلام کرد.
پس از قطعی و قابل اجرا شدن گواهی عدم امکان سازش، زوج باید در مهلت قانونی آن را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
اگر گواهی در این مهلت ارائه نشود، اعتبار آن از بین می‌رود و در صورت ادامه تصمیم به جدایی ممکن است طی مجدد مراحل قضایی ضرورت پیدا کند.
مدارک اصلی معمولاً شامل موارد زیر است:
اگر اصل عقدنامه در اختیار مرد نباشد، معمولاً امکان دریافت رونوشت از دفتر ازدواجی که واقعه نکاح را ثبت کرده است وجود دارد.
بسته به شرایط پرونده ممکن است اسناد دیگری نیز لازم شود؛ برای مثال رأی قبلی مربوط به مهریه، اعسار، تمکین، حضانت یا اسناد مربوط به شرط تنصیف دارایی.
طلاق به درخواست مرد به‌خودی‌خود باعث از بین رفتن مهریه زن نمی‌شود.
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد عقد مالک مهر می‌شود. بنابراین عدم تمکین، اختلاف خانوادگی یا حتی اثبات برخی تخلفات زن، اصل حق او نسبت به مهریه را به‌طور خودکار از بین نمی‌برد.
در حالت معمول، اگر مهریه در عقد تعیین شده و نزدیکی نیز واقع شده باشد، اصل بر استحقاق زن نسبت به تمام مهریه است؛ مگر اینکه مهریه قبلاً پرداخت، ابراء یا بذل شده باشد یا وضعیت حقوقی دیگری وجود داشته باشد.
ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی مقرر کرده است اگر شوهر قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد، زن در صورت تعیین مهر، مستحق نصف مهریه خواهد بود.
به همین دلیل در طلاق از طرف مرد در دوران عقد، باید میان صرف وقوع عقد و وقوع رابطه زناشویی تفاوت قائل شد.
لزوماً خیر.
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اصل را بر تعیین تکلیف و پرداخت حقوق مالی زن پیش از ثبت طلاق قرار داده است؛ اما همان ماده صراحتاً اجازه می‌دهد در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوم‌به، طلاق ثبت شود.
بنابراین اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، تقاضای اعسار و تقسیط را مطرح کند.
میزان پیش‌پرداخت و اقساط نیز عدد ثابتی ندارد و با توجه به وضعیت مالی بدهکار، درآمد، دارایی‌ها و سایر شرایط پرونده توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود.
اگر زوجه نفقه معوقه قابل مطالبه داشته باشد، این موضوع می‌تواند در پرونده مطرح و تعیین تکلیف شود.
در مورد نفقه دوران عده نیز نوع طلاق اهمیت دارد.
طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، در طلاق رجعی، نفقه زن در زمان عده اصولاً بر عهده شوهر است؛ مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.
در طلاق بائن، اصل بر عدم استحقاق نفقه در عده است، مگر اینکه زن از شوهر باردار باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
بنابراین بیان یک عدد ثابت مانند «صد روز نفقه بعد از طلاق» برای همه پرونده‌ها صحیح نیست.
اجرت‌المثل به این معنا نیست که زن صرفاً به دلیل چند سال زندگی مشترک، به‌طور خودکار مبلغ مشخصی برای هر سال دریافت کند.
مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، برای استحقاق اجرت‌المثل باید احراز شود که زن:
در صورت اختلاف درباره مبلغ، دادگاه می‌تواند موضوع را برای ارزیابی به کارشناس ارجاع دهد.
بنابراین عواملی مانند تعداد سال‌های زندگی مشترک می‌توانند در برآورد کارشناسی مؤثر باشند، اما تعریف قانونی اجرت‌المثل صرفاً «مبلغی برای هر سال زندگی» نیست.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در طلاق به درخواست زوج، شرط معروف به تنصیف دارایی است.
این موضوع یک قاعده عمومی نیست که بر اساس آن بعد از هر طلاق، نیمی از اموال مرد به زن تعلق بگیرد. مبنای آن معمولاً شرطی است که در سند ازدواج درج شده و زوج آن را امضا کرده است.
در صورت تحقق شرایط این شرط، مرد ممکن است ملزم شود تا نصف دارایی موجودی را که در دوران زناشویی به دست آورده است یا معادل آن را به زن منتقل کند.
نکات مهم این شرط عبارت‌اند از:
بنابراین عبارتی مانند «در طلاق از طرف مرد نصف تمام اموال مرد به زن می‌رسد» نادرست است.
در کنار اجرت‌المثل، ممکن است در برخی پرونده‌ها موضوع نحله نیز مطرح شود.
بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، که به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نسخ نشده، در شرایطی امکان تعیین مبلغی از باب بخشش یا نحله را پیش‌بینی کرده است.
تعلق نحله خودکار نیست و باید با توجه به شرایط پرونده، مقررات مربوط و تصمیم دادگاه بررسی شود. بنابراین بهتر است نحله به‌عنوان حقی که در تمام طلاق‌های از طرف مرد الزاماً و همزمان با هر حق مالی دیگری پرداخت می‌شود معرفی نشود.
مخالفت زن به‌تنهایی مانع نهایی طلاق به درخواست مرد نیست.
اگر مرد مراحل قانونی را طی کند و حقوقی که دادگاه تعیین کرده است مشخص و حسب مورد پرداخت یا تقسیط شود، عدم رضایت زن اصل اختیار قانونی مرد برای درخواست طلاق را از بین نمی‌برد.
با این حال، زن حق دارد نسبت به رأی صادرشده از راه‌های قانونی اعتراض کند و درباره حقوق مالی، حضانت، شرط تنصیف و سایر مسائل پرونده دفاع داشته باشد.
بنابراین مخالفت زن ممکن است روند پرونده را طولانی‌تر کند، اما با «حق وتوی طلاق» تفاوت دارد.
عدم حضور زن لزوماً باعث توقف رسیدگی نمی‌شود.
اگر ابلاغ‌های قانونی انجام شده باشد، دادگاه می‌تواند مطابق مقررات رسیدگی را ادامه دهد.
البته نباید هر پرونده‌ای را که زن در جلسه آن حاضر نشده است «طلاق غیابی» نامید. غیابی بودن رأی تابع شرایط قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله نحوه ابلاغ و وجود یا عدم وجود دفاع کتبی و حضور خوانده است.
بنابراین «عدم حضور زن» و «غیابی بودن رأی» دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.
بله، در شرایط مقرر قانونی.
ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که اگر زوج در مهلت قانونی گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه ارائه کند و زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر برای اجرای صیغه و ثبت طلاق اخطار ارسال می‌کند.
اگر پس از طی تشریفات قانونی زوجه باز هم حاضر نشود، عدم حضور او لزوماً مانع اجرای صیغه و ثبت طلاق نیست و نتیجه پس از ثبت به اطلاع وی می‌رسد.
مرد در دوران عقد نیز می‌تواند تقاضای طلاق کند و شروع نشدن زندگی مشترک مانع اصل درخواست نیست.
مهم‌ترین تفاوت معمولاً به مسئله نزدیکی و مهریه مربوط می‌شود.
اگر میان زوجین نزدیکی واقع نشده و مهر در عقد تعیین شده باشد، طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، زن در صورت طلاق مستحق نصف مهر خواهد بود.
همچنین طلاق قبل از نزدیکی طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی از انواع طلاق بائن است و مرد در آن حق رجوع ندارد.
مطابق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی، زنی که میان او و شوهرش نزدیکی واقع نشده باشد نیز عده طلاق ندارد.
اگر درباره وقوع یا عدم وقوع نزدیکی اختلاف وجود داشته باشد، مسئله باید با توجه به ادعاها و دلایل پرونده بررسی شود و نمی‌توان صرف عنوان «دوران عقد» را مساوی با عدم نزدیکی دانست.
باردار بودن زن مانع درخواست یا وقوع طلاق نیست.
قانون حتی در مقررات مربوط به شرایط صحت طلاق، وضعیت زن حامل را به‌طور جداگانه در نظر گرفته است. علاوه بر این، ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده تعیین وضعیت بارداری را برای ثبت طلاق لازم دانسته است.
بارداری در عین حال بر آثار بعد از طلاق تأثیر دارد. طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، عده زن باردار تا زمان وضع حمل ادامه دارد.
موضوع نفقه، حضانت و هزینه‌های فرزند نیز باید مطابق قانون تعیین تکلیف شود.
طلاقی که صرفاً به درخواست شوهر انجام می‌شود، در حالت معمول رجعی است؛ مگر اینکه یکی از موارد طلاق بائن وجود داشته باشد.
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مواردی مانند طلاق قبل از نزدیکی، طلاق زن یائسه، برخی طلاق‌های خلع و مبارات و سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی را از موارد طلاق بائن دانسته است.
در طلاق رجعی، مطابق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، شوهر در مدت عده حق رجوع دارد.
به همین دلیل نمی‌توان بدون بررسی شرایط زن و نوع طلاق، تمام طلاق‌های به درخواست مرد را در همه حالات رجعی دانست.
اثبات نشوز زن به معنای از بین رفتن همه حقوق مالی او نیست.
برای مثال، مهریه با عقد ایجاد می‌شود و نشوز به‌خودی‌خود آن را ساقط نمی‌کند.
اما نشوز می‌تواند نسبت به نفقه اثرگذار باشد؛ زیرا ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر کرده است اگر زن بدون مانع مشروع از انجام وظایف زوجیت خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
همچنین اگر دادگاه احراز کند درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار او بوده است، این مسئله می‌تواند در اجرای شرط تنصیف دارایی اثر داشته باشد.
بنابراین عبارت «زن ناشزه هیچ حقی در طلاق ندارد» کاملاً نادرست است.
درخواست طلاق مرد باعث نمی‌شود حضانت فرزندان به‌طور خودکار به او واگذار شود.
مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه هنگام رسیدگی به طلاق باید درباره حضانت، نگهداری، هزینه‌های فرزند و زمان و مکان ملاقات تصمیم‌گیری کند.
در تصمیم‌های مربوط به فرزند، مقررات حضانت و مهم‌تر از همه مصلحت طفل باید مورد توجه قرار گیرد.
بهتر است مسائل تفصیلی حضانت در مقاله جداگانه بررسی شود، زیرا اختلاف درباره حضانت ممکن است مستقل از اصل دعوای طلاق نیز ادامه پیدا کند.
برای این پرونده زمان قانونی واحد و ثابتی وجود ندارد.
مدت رسیدگی به عواملی مانند این موارد بستگی دارد:
دعاوی غیرمالی اصولاً قابل تجدیدنظر هستند و آرای مربوط به طلاق نیز در موارد مقرر قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت رسیدگی فرجامی دارند.
به همین دلیل وعده‌هایی مانند «طلاق قطعی در ۲۰ روز» یا تعیین یک مدت قطعی برای تمام پرونده‌های طلاق از طرف مرد قابل اتکا نیست.
اگر زوجین در جریان رسیدگی بر سر اصل جدایی و مسائل مالی و فرزندان به توافق برسند، تغییر مسیر پرونده به طلاق توافقی می‌تواند اختلافات و مراحل بعدی را کاهش دهد.
هزینه نهایی برای تمام پرونده‌ها یکسان نیست و تعرفه‌های رسمی نیز ممکن است تغییر کنند.
به طور کلی ممکن است هزینه‌هایی از این نوع وجود داشته باشد:
حقوق مالی زن مانند مهریه یا اجرت‌المثل را نباید با «هزینه دادرسی» یکی دانست؛ این موارد تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت هستند.
خیر. مرد می‌تواند شخصاً مراحل قانونی را پیگیری کند و داشتن وکیل شرط صحت دادخواست طلاق نیست.
با این حال، در پرونده‌هایی که همزمان اختلاف درباره مهریه، اعسار، اجرت‌المثل، شرط تنصیف، حضانت یا اموال وجود دارد، نحوه طرح درخواست و دفاع حقوقی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در صورت اعطای وکالت مناسب، وکیل می‌تواند بسیاری از مراحل قضایی را بدون نیاز به حضور شخصی زوج پیگیری کند. قانون مدنی نیز اجرای صیغه طلاق توسط وکیل را به رسمیت شناخته است.
نمونه زیر صرفاً یک قالب عمومی است و باید با شرایط هر پرونده تطبیق داده شود:
خواهان: مشخصات زوج
خوانده: مشخصات زوجه
خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
دلایل و منضمات: سند ازدواج، مدارک هویتی و سایر مدارک حسب مورد
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام؛
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده محترم عقد نکاح دائم منعقد نموده‌ام. با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک و با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مقررات قانون حمایت خانواده، تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق را دارم.
خواهشمند است ضمن رسیدگی، نسبت به حقوق مالی زوجه و سایر موضوعات مرتبط حسب مقررات قانونی اتخاذ تصمیم فرمایید.
با احترام
نکته مهم این است که برای استناد به ماده ۱۱۳۳، الزام قانونی به ذکر اتهاماتی مانند خیانت، بدرفتاری یا عدم تمکین وجود ندارد؛ مگر اینکه زوج بخواهد مسئله‌ای را که در آثار مالی یا سایر دعاوی مؤثر است نیز اثبات کند.
اگر منظور این باشد که مهریه به‌طور کامل نادیده گرفته شود، خیر.
دادگاه باید حقوق مالی زن را تعیین تکلیف کند. اما پرداخت نکردن تمام مهریه به صورت نقدی و یکجا، همیشه مانع نهایی ثبت طلاق نیست.
در صورت رضایت زن یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده امکان ثبت طلاق را پیش‌بینی کرده است.
به همین دلیل میان «ساقط شدن مهریه» و «تقسیط مهریه» تفاوت اساسی وجود دارد.
اگر درباره مهریه قبلاً پرونده مستقل تشکیل شده یا رأی قطعی صادر شده باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق باید وضعیت آن را در تعیین تکلیف حقوق مالی مدنظر قرار دهد.
تشکیل پرونده مهریه به‌خودی‌خود مانع طرح درخواست طلاق از سوی مرد نیست، اما نحوه پرداخت یا اجرای مهریه می‌تواند در زمان ثبت طلاق اهمیت داشته باشد.
مرد برای اصل درخواست طلاق ملزم به اثبات دلیل خاصی نیست، اما باید از مسیر دادگاه خانواده اقدام کند.
دادگاه در طلاق به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
طلاق از طرف مرد بدون تعیین تکلیف حقوق مالی زن ثبت نمی‌شود؛ با این حال اعسار، تقسیط یا رضایت زن می‌تواند در نحوه ثبت اثر داشته باشد.
مهریه با نشوز یا مخالفت زن با طلاق به‌خودی‌خود از بین نمی‌رود.
اگر نزدیکی انجام نشده باشد، در صورت تعیین مهر، زن اصولاً مستحق نصف مهریه است.
شرط تنصیف به معنای انتقال قطعی نصف تمام دارایی‌های مرد نیست و اجرای آن شرایط متعددی دارد.
مخالفت زن نمی‌تواند اصل اختیار قانونی مرد برای درخواست طلاق را از بین ببرد، اما استفاده از راه‌های اعتراض ممکن است مدت رسیدگی را افزایش دهد.
عدم حضور زن در دفترخانه نیز پس از طی تشریفات ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده لزوماً مانع ثبت طلاق نیست.
گواهی عدم امکان سازش فقط برای مدت قانونی معینی اعتبار دارد و زوج باید در مهلت مقرر برای ثبت طلاق اقدام کند.
در طلاق از طرف مرد، مهم‌ترین نکته این است که قانون میان «اختیار مرد برای درخواست طلاق» و «شرایط اجرای و ثبت طلاق» تفاوت قائل شده است.
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را برای اصل درخواست طلاق ملزم به اثبات دلیل خاصی نکرده، اما قانون حمایت خانواده مراحل مشخصی مانند رسیدگی در دادگاه خانواده، داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زن، وضعیت فرزندان و صدور گواهی عدم امکان سازش را الزامی کرده است.
مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شرط تنصیف دارایی و در برخی پرونده‌ها نحله از مهم‌ترین مسائل مالی هستند که باید متناسب با شرایط هر پرونده بررسی شوند. همچنین اگر مرد توان پرداخت یکجای حقوق مالی را نداشته باشد، قانون در شرایط مقرر امکان اعسار و تقسیط را به رسمیت شناخته است.
بنابراین پیش از ثبت دادخواست، بررسی دقیق سند ازدواج، وضعیت مهریه، شروط ضمن عقد، سوابق مالی، وضعیت فرزندان و دعاوی قبلی زوجین می‌تواند از بروز اختلافات و اطاله دادرسی در مراحل بعد جلوگیری کند.
نویسنده مطلب
زهرا زندیه، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد رشته حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی است که با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه عملی خود، در زمینه ارائه مشاوره و پیگیری پرونده‌های حقوقی فعالیت می‌کند.
برای اصل درخواست طلاق، مرد ملزم به اثبات دلیل خاصی مانند خیانت یا عدم تمکین نیست. با این حال باید مراحل دادگاه را طی کرده و حقوق مالی زن تعیین تکلیف شود.
خیر. عدم رضایت زن به‌تنهایی مانع نهایی طلاق نیست، اما زوجه حق دفاع و اعتراض نسبت به رأی و مطالبه حقوق قانونی خود را دارد.
خیر. اصل مهریه با درخواست طلاق مرد یا مخالفت زن با طلاق از بین نمی‌رود. در طلاق قبل از نزدیکی و با وجود مهر تعیین‌شده، زن اصولاً مستحق نصف مهر است.
در صورت اثبات اعسار و صدور حکم قطعی تقسیط، قانون امکان ثبت طلاق را پیش‌بینی کرده است. مقدار اقساط برای همه افراد یکسان نیست.
خیر. نشوز می‌تواند بر نفقه و در شرایطی بر اجرای شرط تنصیف اثر داشته باشد، اما مهریه صرفاً به علت عدم تمکین ساقط نمی‌شود.
عدم حضور زوجه لزوماً مانع رسیدگی نیست. البته غیابی یا حضوری بودن رأی تابع شرایط قانون آیین دادرسی و نحوه ابلاغ است.
بله. بارداری مانع اصل طلاق نیست، اما وضعیت بارداری باید برای ثبت طلاق مشخص شود و عده زن باردار تا زمان وضع حمل ادامه دارد.
اگر نزدیکی صورت نگرفته و مهریه در عقد تعیین شده باشد، طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی زن مستحق نصف مهریه است.
خیر. شرط تنصیف باید توسط مرد امضا شده باشد و شرایط مقرر در آن نیز تحقق پیدا کند. حتی در صورت اجرا، عبارت شرط «تا نصف دارایی موجود» است، نه لزوماً پنجاه درصد تمام اموال مرد.
مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعتبار دارد.
در حالت معمول چنین طلاقی رجعی است، اما قانون مواردی مانند طلاق قبل از نزدیکی و طلاق زن یائسه را بائن دانسته است؛ بنابراین باید وضعیت هر پرونده جداگانه بررسی شود.
