نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، با مقرراتی درباره جایگزینی نظارت الکترونیکی بهجای حبس در برخی محکومیتهای مالی از جمله مهریه موافقت کردند. هدف مطرحشده برای این تغییر، کاهش استفاده از زندان در اجرای محکومیتهای مالی است.
با این حال تصویب در مجلس بهتنهایی به معنای لازمالاجرا شدن قانون نیست. شورای نگهبان بعداً به بخشهایی از همین مصوبه، از جمله انحصار نظارت الکترونیکی، ایراد گرفت. بنابراین شیوه اجرای پروندههای مهریه باید بر اساس قوانین معتبر و تصمیم مرجع قضایی بررسی شود.
پابند الکترونیکی بهجای حبس چه معنایی دارد؟
نظارت الکترونیکی روشی است که در چارچوب قانون و دستور قضایی میتواند برای کنترل حضور فرد به کار رود. بحث مجلس درباره محکومان مالی، به شیوه اجرای بعضی محکومیتها مربوط بود؛ نه به بخشیده شدن مهریه یا از بین رفتن اصل بدهی. بنابراین حتی اگر در پروندهای امکان استفاده از نظارت الکترونیکی وجود داشته باشد، تعهد مالی شخص بهخودیخود ساقط نمیشود.
آیا همه بدهکاران مهریه مشمول این تصمیم میشوند؟
خیر؛ متن مورد بحث پس از تصویب در مجلس همچنان در مراحل بررسی قانونی با ایراد مواجه شد. افزون بر این، در هر پرونده باید مقررات جاری، توانایی مالی محکوم، وضعیت اجرای حکم و نظر مرجع صالح بررسی شود. وعده آزادی یا دریافت قطعی پابند برای همه بدهکاران مهریه دقیق نیست.
در اختلافات مالی هنگام جدایی، تنظیم توافق روشن میتواند از مشکلات بعدی جلوگیری کند. برای اطلاعات بیشتر، مطالب مهریه در طلاق توافقی و مراحل طلاق توافقی را ببینید.
نکته: تغییر احتمالی شیوه اجرای حکم با حذف بدهی مهریه تفاوت اساسی دارد.
منبع: گزارش تسنیم از مصوبه مجلس
این خبر صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین بررسی شرایط پرونده توسط وکیل نیست.

