فروش مال غیر ممکن است به مسائل حقوقی و مالی مختلفی منجر شود. این شامل مسائل مرتبط با مسئولیت نسبت به کیفیت مال، تضمین‌ها، تضارب مالکیت، و مسائل مالی مانند مالیات و پرداخت اقساط می‌شود. در نهایت، فروش مال غیر یک فرآیند حیاتی در اقتصادهای جهانی است که به تبادل کالاها و مالیات در جوامع مدرن کمک می‌کند. برای جلوگیری از ابهامات و درگیری‌های حقوقی، اهمیت تنظیم قراردادهای معامله و رعایت قوانین مربوط به فروش مال غیر بسیار بالاست.
فروش مال غیر یک مفهوم حقوقی و تجاری است که به معنای انتقال مالکیت یک کالا یا مال به یک شخص یا سازمان دیگر در مقابل یک مبلغ پول یا معامله معین اشاره دارد. این مفهوم به عنوان اصلی‌ترین نوع معامله‌های تجاری در جوامع مدرن شناخته می‌شود و توسط قوانین و مقررات حقوقی مختلف تنظیم می‌شود.
در نهایت، فروش مال غیر یک فرآیند حیاتی در اقتصادهای جهانی است که به تبادل کالاها و مالیات در جوامع مدرن کمک می‌کند. برای جلوگیری از ابهامات و درگیری‌های حقوقی، اهمیت تنظیم قراردادهای معامله و رعایت قوانین مربوط به فروش مال غیر بسیار بالاست.
در این زمینه، بهترین گزینه انتخاب یک وکیل ملکی در تهران است. وکیل ملکی در تهران می تواند به شما در این زمینه کمک شایانی نماید و شما را از قوانین موجود آگاه سازد تا بتوانید درست ترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
فروش مال غیر (به انگلیسی: “Sale of Goods”) یک مفهوم حقوقی و تجاری است که به معنای انتقال مالکیت یک کالا یا مال به یک شخص یا سازمان دیگر در مقابل یک مبلغ پول یا معامله معین اشاره دارد. این مفهوم به عنوان اصلی‌ترین نوع معامله‌های تجاری در جوامع مدرن شناخته می‌شود و توسط قوانین و مقررات حقوقی مختلف تنظیم می‌شود. در ادامه، جزئیات بیشتری در مورد فروش مال غیر آورده شده است:
جرم انتقال یا فروش مال دیگری، جرم مقید تلقی می شود که حاصل آن به شکل ایجاد زیان مالی به دیگری ظاهر می شود. در این جرم، به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است. زیرا بر طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط به وقوع پیوستن جرم نیست، بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می شود، برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.
در این جرم، انتقال دهنده مال بدون این که مال متعلق به وی باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد، به صورت متقلبانه خودش را مالک مال و یا کسی که مجوز قانونی دارد، معرفی می کند و با قصد زیان رساندن، به انتقال مال دیگری می پردازد. در واقع، جرم انتقال و فروش مال غیر یکی از اشکال خاص عمل کلاهبرداری محسوب می شود و در دسته بندی جرایم بر اساس موضوع، جزء جرایم علیه اموال طبقه بندی می شود.
با استناد با قانون مصوب سال 1308 و هم چنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و “فروش مال غیر”، می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از دو قانون مصوب سال 1308 و 1367 ترکیب شده است.
در فروش مال غیر، نیازی به وسایل کلاهبرداری، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد. در این جرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند. اگر قول نامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد.
داشتن سوء نیت و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می دهد. یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.
در وهله نخست باید شواهد، دلایل و مدارکی همانند سند مالکیت یا مبایعه نامه را تهیه کنیم که بیانگر آن است مالی که به فروش رسیده است متعلق به ما بوده است.
در وهله بعدی باید شواهد، مدارک و دلایلی را که مبین این است که شخص مذکور مال ما را به دیگری انتقال داده است را نیز جمع آوری کنیم و پس از آن اقدام به شکایت از شخص انتقال دهنده مال کنیم. اما پیش از طرح شکایت باید نوع مال را به لحاظ منقول و غیر منقول بودن تعیین کنیم.
اگر مال به فروش رسیده از نوع غیر منقول باشد باید در دادگاهی طرح شکایت کنیم که مال در آن جا قرار دارد و یا در آن جا به ثبت رسیده است. اما در صورت منقول بودن مال، باید در آن محلی که شخص فروشنده مال غیر سکونت دارد، اقدام به طرح شکایت کنیم. که اگر شخص مجهول المکان باشد، در این صورت شاکی می تواند در آن محلی که سکونت دارد، اقدام به طرح شکایت کند.
پس از جمع آوری اسناد و مدارک لازم برای شکایت و مشخص شدن محلی که باید در آن جا به طرح شکایت بپردازیم، باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی اقدام به ثبت شکایت کنیم.
پس از آن خود دفتر خدمات قضایی پرونده را به دادگاهی ارجاع می دهد که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. در آن دادگاه نیز پرونده به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود و در آن شعبه، تاریخ رسیدگی به پرونده تعیین می شود. و با از طریق پیامک به شخص شاکی اطلاع داده می شود که در زمان تعیین شده باید در دادگاه حضور پیدا کرده و به دفاع از اظهارات و ادعاهای خود بپردازد.
در معامله فضولی فروشنده به قضد ضرر و زیان به مالک اقدام به فروش مال وی نمی کند حتی ممکن است گاهی فروشنده به قصد سود بیشتر برای مالک اقدام به فروش مال کند. اما در انتقال و فروش، فروشنده به قصد اضرار به مالک و با سوء نیت اقدام به فروش مال وی می کند و می توان از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد تا فروشنده به مجازات برسد.
در جدول زیر به بررسی این مورد به طور خلاصه می پردازیم:
| ویژگی | معامله فضولی | فروش مال غیر |
| تعریف | معامله‌ای به نفع صاحب مال بدون رضایت او | فروختن مال متعلق به شخص دیگر به نفع خود یا دیگری |
| اراده و نیت | قصد ضرر رساندن به صاحب مال را ندارد | سوء نیت و قصد فریب و ضرر رساندن |
| مجازات | ضامن ضرر در صورت ضرر به صاحب مال | مجازات حبس و جزای نقدی |
| مالکیت بعد از معامله | به خریدار منتقل نمی‌شود | تا زمان رضایت صاحب مال منتقل نمی‌شود |
ماده یک قانون مجازات در ارتباط با انتقال و فروش مال غیر مصوب پنجم فروردین 1308 این چنین بیان می کند:
کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.
بر اساس رای وحدت رویه 594-1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می گیرد.
مجازات جرم فروش و انتقال مال غیر شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است و اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود. قانون گزار انتقال گیرنده ای را به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می کند.
مشاع مالی است که چند مالک داشته باشد. بر طبق قانون، شرکای مال مشاع، حق ندارند آن را به دیگری انتقال و به فروش برسانند. فروش مال مشاع دو حالت دارد که حالت نخست آن جرم محسوب نمی شود ولی حالت دیگر آن چنین نیست و عمل به آن جرم است.
در این جرم، ضرر و زیان شرط به وقوع پیوستن جرم محسوب می شود. به عبارتی مالک باید زیان دیده شود. از این رو این عمل باید با سوءنیت انجام شود و ضرر و زیان به وجود آمده را شخص مرتکب ایجاد کرده باشد و آن را از روی اراده و نه بالاجبار انجام داده باشد. با این شرایط می توان جرم فروش مال دیگران را ثابت کرد و علیه مرتکب این عمل، شکایت و اقامه دعوی کرد.
در نهایت می توان گفت که فروش مال غیر، اقدامی غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود که در قوانین مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی، برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها شامل حبس، جزای نقدی، رد مال و انفال از خدمات دولتی می‌باشند.
