مهریه در ایران به عنوان یکی از اصول اساسی و قدیمی در مراسم ازدواج مورد توجه قرار میگیرد. این مفهوم در قوانین و فرهنگ ایران جایگاه مهمی دارد و به عنوان یک نماد از تعهد شوهر نسبت به تامین نیازهای مالی زن در طول زندگی مشترک تلقی میشود.
مهریه به عنوان مبلغی که شوهر به زن خود در زمان ازدواج پرداخت میکند، مشخص میشود. این مبلغ میتواند به صورت پول نقد، مال، طلا، مسکن یا هر دارایی دیگری باشد که زوجه به زن ارائه میدهد. مهریه به عنوان یک نشانه از تعهد شوهر به تامین نیازهای مالی زن در زندگی مشترک تعبیر میشود و در برخی موارد میتواند به عنوان یک ایماننامه از جانب شوهر به زن تلقی شود.
در ایران، زن میتواند مهریه خود را از شوهر خود مطالبه کند در صورتی که شرایط مشخصی برقرار شده باشد یا در شرایط خاصی ازدواج فسخ شده باشد. این شرایط عبارتند از:
جدایی یا طلاق: در صورت جدایی یا طلاق، زن میتواند مهریه را از شوهر خود مطالبه کند. این مسئله ممکن است در دادگاه خانواده به عنوان یکی از مواردی که مورد بررسی قرار میگیرد، مطرح شود. در این حالت، دادگاه به تعیین مبلغ مهریه و شرایط پرداخت آن میپردازد.
در چنین شرایطی، مشاوره با یک وکیل طلاق میتواند به زن کمک کند تا از حقوق خود آگاه شود و روند قانونی مطالبه مهریه را به درستی طی کند. وکیل طلاق با تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به مهریه، میتواند به زن در این مسیر راهنمایی کند و از منافع او در دادگاه دفاع کند.
یکی از موضوعات مهمی که در طلاق توافقی مورد توجه قرار میگیرد، نحوه پرداخت مهریه است. در بسیاری از موارد، زوجین در خصوص مهریه به توافق میرسند. این توافق معمولاً در سند طلاق توافقی قید میشود و به عنوان یک سند رسمی دارای اعتبار قانونی است. با این حال، در برخی موارد ممکن است اختلافاتی در خصوص مهریه بین زوجین به وجود آید که در این صورت، مراجعه به دادگاه و طرح دعوی الزامی خواهد بود. به همین دلیل، توصیه میشود که زوجین در هنگام تنظیم سند طلاق توافقی، به همراه وکیل خود به دقت کلیه شرایط مربوط به مهریه را بررسی و تنظیم کنند تا از بروز هرگونه مشکل در آینده جلوگیری شود.
اصل استحقاق زن برای “مطالبه مهریه” یا تعلق مهریه به زوجه از زمان قانونگذاری با توجه به منبع استنباط آن که احکام فقهی است، تغییر چندانی نداشته ولی قانونگذار در جهت ایجاد نظم تلاش نموده کیفیت وصول را با محدودیت هایی مواجه کند. مطالبه مهریه حقی است که از دیرباز برای زنان به رسمیت شناخته شده است، حتی در مواردی مانند طلاق توافقی که زوجین با رضایت مشترک تصمیم به جدایی میگیرند، این حق همچنان پابرجاست. با این حال، قانونگذار با وضع قوانین جدید، تلاش کرده است تا فرآیند اجرا گذاشتن مهریه را ساماندهی کرده و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. به عنوان مثال، در طلاق توافقی، اگر زن در قبال بخشش مهریه، امتیازاتی از همسر خود دریافت کند، این توافق میتواند در دادگاه به عنوان یک سند قانونی مورد استناد قرار گیرد و مانع از مطالبه مجدد مهریه شود.
از جمله اینکه در دوره ای فقط برای مطالبه مهریه تا سقف 110 سکه صدور دستور جلب و بازداشت در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مجاز می دانست و پس از آن نه قانونگذار بلکه ریاست قوه قضاییه مطابق یک دستورالعمل به طور کلی قضات را از صدور حکم جلب منع نمود.
همچنین بر اساس دستورالعمل سالهای اخیر، گرفتن مهریه بعد از طلاق ابتدا باید از طریق اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا از اداره پنجم اجرای ثبت انجام شود. تنها در صورت عدم کشف مال، زوجه اجازه مراجعه به دادگاههای خانواده را پس از مختومه کردن پرونده در اداره ثبت خواهد داشت.
هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و سایر هزینههای مرتبط با پرونده طلاق مانند هزینه وکیل طلاق، میتواند بر تصمیمگیری زوجین در خصوص نحوه پیگیری مطالبه مهریه تاثیرگذار باشد. بنابراین، قبل از هر اقدامی، بهتر است با یک وکیل متخصص مشورت کرده و اطلاعات دقیقی در مورد هزینه وکیل طلاق و سایر هزینههای مرتبط با پرونده کسب کنند. با توجه به پیچیدگیهای قانونی و حقوقی پروندههای طلاق، هزینه وکیل طلاق ممکن است متناسب با نوع پرونده، میزان پیچیدگی آن و مدت زمان رسیدگی متفاوت باشد.
اصولاً مسئول پرداخت مهریه خود شخص زوج است و مهریه را فقط می توان از محل اموال زوج توقیف و وصول نمود ولی در موارد نادری ممکن است بتوان به اشخاص دیگر هم رجوع کرد.این موارد عبارتند از :
برای حصول نتیجه مطلوب در این زمینه، توصیه میشود که از همان ابتدا به یک وکیل ملکی متخصص در امور خانواده مراجعه کنید. وکیل ملکی با دانش و تجربه خود میتواند به شما در تنظیم دادخواست، پیگیری مراحل دادرسی، وصول مهریه و سایر مسائل حقوقی مرتبط با طلاق کمک کند. همچنین، وکیل ملکی میتواند در خصوص روشهای مختلف وصول مهریه، مزایا و معایب هر روش، و احتمال موفقیت در هر یک از آنها به شما مشاوره دهد.
تنوع املاک و مستغلات و پیچیدگی قوانین مرتبط با آن، اهمیت مشاوره با یک وکیل ملکی در تهران را دوچندان میکند. وکیل ملکی در تهران با آشنایی کامل به قوانین و رویههای قضایی محلی، میتواند در ارزیابی اموال، تقسیم عادلانه آنها و حفاظت از حقوق شما در جریان طلاق، به شما کمک شایانی کند. بنابراین، اگر در پرونده طلاق خود با موضوعاتی مانند تقسیم املاک، ارث و یا سایر مسائل ملکی مواجه هستید، حتماً از یک وکیل ملکی در تهران مشاوره بگیرید.
در گذشته برای محدود نمودن امکان مطالبه بی دلیل مهریه از سوی زوجه آن را مقید به قید عندالاستطاعه می نمودند تا فقط در صورتی امکان اعمال به زوج باشد که استطاعت آن را داشته باشد.اثر این شرط در جایی اهمیت داشت که زوج مالی برای توقیف نداشت در نتیجه دیگر زوجه نمی توانست او را ممنوع الخروج نماید یا حکم جلب او را بگیرد.
اما در حال حاضر با توجه به قیود و شرایطی که برای مطالبه مهریه اعمال شده است می توان گفت تمامی مهریه ها به نوعی عندالاستطاعه هستند چرا که حتی اگر زوجه مطالبه نماید امکان اعمال فشار چندانی جز ممنوع الخروجی روی زوج نیست.
در نقطه مقابل عندالاستطاعه شرط عند المطالبه است که به طور مطلق در خصوص تمام بدهی ها قابل تصور است.
کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در حوزه طلاق می تواند در نتیجه پرونده شما تاثیر زیادی داشته باشد. اگرچه بسیاری از وکلا تنها در یک حوزه خاص تخصص ندارند، به طور مثال یک وکیل امور ملکی می تواند در حوزه طلاق نیز تخصص و تجربه کافی داشته باشد. در صورتی که اموال غیرمنقول مانند ملک، زمین یا آپارتمان در جریان طلاق مطرح باشد، توصیه میشود که از یک وکیل امور ملکی نیز مشاوره بگیرید. وکیل امور ملکی میتواند به شما در ارزیابی ارزش املاک، تقسیم عادلانه آنها و تنظیم قراردادهای مربوطه کمک کند.
| روش مطالبه | مرجع رسیدگی | توضیحات |
| مراجعه مستقیم | اداره ثبت اسناد | فقط برای ازدواجهای رسمی |
| مراجعه به دادگاه خانواده | دادگاه خانواده | برای همه ازدواجها (رسمی و غیررسمی) |
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و سپس دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای شروع عملیات اجرایی کند. البته به میزان نیم عشر یا 5 درصد هزینه اجرایی پرداخت می نماید که بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.
اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و همین طور زن می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متاهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.
در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازمالاجرا در مواردی که زوجه دادخواست اجرا گذاشتن مهریه ارائه میدهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر میکند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمیشود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای میشوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پروندههای مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستریهای سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در خصوص نیابتهای واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجهای حاصل نشد پروندههای نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکوم علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
روسای کل دادگستریها استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
ب ـ مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
در صورت اقدام از طریق اداره اجرای ثبت و عدم یافتن مال قابل توقیف از شوهر، زوجه می تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید.
چنین نیست که مهریه از سهم الارث زوج مطالبه شود و در واقع با توجه به مسئول پرداخت که اصولا زوج است از وی مطالبه می شود.ولی در مقام توقیف اموال یا تامین خواسته اموالی که به زوج ارث رسیده جهت توقیف معرفی می گردد.لازم به ذکر است که این کار در اداره اجرای ثبت با محدودیت های فراوانی روبرو است ولی در دادگاه به سهولت انجام می پذیرد و به صورت یک رویه در آمده است.
فرقی بین مطالبه مهریه مندرج در نکاح دائم و موقت نیست با این توضیح که اکثراً در نکاح موقت سند نکاح عادی بوده و اصلاً قابلیت مراجعه به اداره اجرای ثبت وجود ندارد.در نتیجه زوجه مستقیم باید برای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.
1- آپارتمان، زمین، مغازه، و به طور کلی هر نوع ملک و مال غیر منقول
2- خودرو یا هر نوع وسیله نقلیه
3- کلیه حسابها و سپرده های بانکی
4- سهام شرکتها و اوراق بهادار
5- اموال موجود نزد شخص ثالث متعلق به بدهکار
نکته – در حال حاضر به موجب بخشنامه قوه قضایی امکان مطالبه مهریه از طریق دادگاه در بسیاری از شهرها ابتداء وجود ندارد و متقاضی مهریه باید از دفترخانه ازدواج درخواست صدور اجرائیه کند و در اداره اجرای ثبت درخواست خود را پیگیری نموده و شوهر را ممنوع الخروج نموده یا اموال وی را توقیف کند.
زمان لازم برای توقیف اموال بابت مهریه اصولاً خیلی زیاد نیست و در شرایط عادی طی 10 روز می توان این کار را انجام داد.
فقط باید توجه داشت که برای جلوگیری از انتقال اموال یا پنهان کردن آن از سوی زوج اولاً دادخواست توقیف اموال بابت مهریه جدای از مطالبه مهریه و قبل از آن تقدیم نمایید و ثانیاً حتماً در دادخواست تقاضا نمایید که قبل از ابلاغ اجرا گردد.
وکلای زندیه همواره در کنار شما هستند.
جمعی از وکلای متعهد و مجرب پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال سابقه وکالت با تخصص و تجربه و مهارت کافی در زمینه پرونده های خانواده و طلاق آماده ارائه خدمات حقوقی اعم از قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی برای هموطنان عزیز و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور می باشد. این مجموعه بیش از هر چیز با الویت کمک به موکلین و مراجعه کنندگان در جهت احقاق تضییع شده آنها و دوری جستن از قبول پرونده های موهوم و بی نتیجه توانسته کسب اعتبار کند و صاحب اعتبار شود.
مطالبه مهریه، حقی قانونی است که برای زنان در نظر گرفته شده است، اما پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی خاص خود را دارد. آگاهی از قوانین مربوطه، انتخاب مسیر صحیح برای مطالبه، و در صورت نیاز، بهرهگیری از مشاوره حقوقی متخصص، میتواند به تسریع و تسهیل فرآیند مطالبه مهریه کمک کند. مهمترین نکته در این مسیر، حفظ آرامش و اتخاذ رویکردی منطقی و حقوقی است. با آگاهی و تدبیر، میتوان به حقوق قانونی خود دست یافت و از تضییع آنها جلوگیری کرد.
