جعل (Forgery) به عمل تقلبی ارتباط دارد که در آن افراد تلاش می‌کنند به طور غیرقانونی اسناد، اطلاعات، یا امضاها را تقلب کنند یا تغییر دهند به نحوی که به نظر برسد که آنها از منبع یا فرد دیگری صادر شده‌اند. جعل در اکثر موارد با هدف کسب سود مالی یا دستیابی به منافع شخصی انجام می‌شود و اغلب توسط افرادی که قانونی نیستند، انجام می‌شود. این عمل توسط قوانین حقوقی در اکثر کشورها تشدید و مجازات می‌شود.
در این بخش، برخی از انواع جعل آورده شده است:
جعل اسناد مالی: این نوع جعل شامل تقلب در اسناد مالی مانند چک، فیش بانکی، مسیربری، گواهی سپرده، و دیگر اسناد مالی است. هدف افراد معمولاً پول گرفتن یا تغییر قراردادهای مالی است.
جعل جرمی است و با تعقیب و بازداشت متخلفان توسط نهادهای قانونی در معرض مجازات قرار می‌گیرد. این اقدام مختلف از نظر حقوقی و اخلاقی غیرقانونی است و ممکن است به آسیب جدی به افراد و جامعه بیانجامد. به منظور جلوگیری از جعل، مراقبت از اسناد و اطلاعات مهم، مراقبت از امضاها و اطلاعات شناسایی، و پیروی از توصیه‌های امنیتی مهم است.
در این بخش می خواهیم جرم جعل و مجازات جعل را از دیدگاه وکیل کیفری بررسی و به نکات حقوقی مربوط به این موضوع بپردازیم، با ما همراه باشید:
به گفته وکیل جعل جرم جعل در اصطلاح حقوقی، عبارت است از تغییر متقلبانه حقیقت به زیان دیگری. به عبارتی دیگر، جرم جعل تغییر دادن یا ساختن متقلبانه یک نوشته یا سایر اشیاء مذکور در قانون یا خراشیدن یا تراشیدن آن اسناد به قصد جا زدن آن به عنوان اصل.
مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی جرم جعل عبارت است از اینکه شخصی به قصد تقلب و بدون اجازه صاحب آن نسبت به ساختن نوشته یا مهر یا سند یا تراشیدن یا خراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا نابود کردن یا اثبات یا سیاه کردن یا الصاق یک نوشته به نوشته دیگر بدون اجازه صاحب آن اقدام نماید.
جرم جعل از زمره جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود و رضایت بعدی شاکی خصوصی، مرتکب را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند. علاوه بر این مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
توجه داشته باشید که در جرم جعل و مجازات جاعل ملاکهای مختلفی وجود دارد و مجازات جعل با توجه نوع سند یعنی رسمی یا عادی بودن و اینکه جاعل از افراد عادی هست یا کارمند دولت مجازاتش متفاوت است.
حسب مادتین 532-536 تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازاتی که در خصوص “جعل” اسناد رسمی است بیشتر از مجازات جعل اسناد غیر رسمی می باشد. لذا ، مجازات مطروحه عبارت است از: حبس 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جریمه نقدی 3 تا 12 میلیون ریال.
جرم جعل امضا هم مانند جرم جعل سند می باشد که طبق ماده 536 قانون تعزیرات عبارت است: از حبس 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جریمه نقدی 3 تا 12 میلیون ریال که البته این مجازات برای جعل امضای افراد عادی در نظر گرفته شده است. لذا، مجازات جعل امضای مقامات قضایی حسب ماده 524 قانون مجازات اسلامی، مانند رهبری یا روسای قوای سه گانه حبس از 3 تا 15 سال می باشد.
حسب ماده 523 جعل شناسنامه با هر شرایط و قصدی جزء جرایم عمدی به شمار می آید. زیرا که غیر از تقلب و ضرر قصد دیگری در این کار نخواهد بود. لذا، حسب ماده 523 قانون مجازات اسلامی فردی که دست به جعل اسناد سجلی بزند محکوم به حبس تعزیری به مدت یک تا پنج سال و جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال و همچنین جبران خسارت وارده می باشد.
حسب ماده 533 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که جز کارمندان دولتی نیستند و افراد عادی می باشند مجازات کمتری خواهند داشت که عبارت است از 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری و یا پرداخت نقدی 3 تا 18 میلیون ریال می باشد.
اگر شخص برای خود کارت پایان خدمت جعل نماید به حبس از 6 ماه تا 1 سال و یا جزای نقدی 3 تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد. اما اگر شخص دولتی یا فرد نظامی دست به جعل چنین مدرکی بزند مجازات سنگین تری را خواهد داشت که عبارت است از حبس از 1 تا 5 سال و یا جزای نقدی 6 تا 30 میلیون ریال.
درصورتیکه پرسنل اداره وظیفه عمومی و ارگان‌ها و موسسات دولتی و نمایندگان شوراها مرتکب این جرایم شوند، یا رشوه بگیرند و خلاف قانون مسبب معافیت کسی شود، علاوه بر انفصال دائم از خدمت دولتی، به مدت ۳ تا ۷ سال به حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
گاها ممکن است افراد با کمک پزشک باعث معافیت سربازی شوند. به عبارت دیگر دکتر برای شخص مشمول، تصدیق‌نامه‌ای خلاف واقع بنویسد تا فرد از این نامه در ادارات رسمی یا برای ارائه به مراجع قضایی استفاده کند. در چنین شرایطی پزشکی تخلف نموده، به ۶ تا ۲ سال حبس و به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. علاوه براین اگر برای صدور گواهی جعلی رشوه هم گرفته باشد، باید این پول را پس بدهد و مشمول مجازات جداگانه‌ای به دلیل ارتکاب جرم خواهد شد.
حسب ماده 720 قانون مجازات اسلامی هر شخصی مرتکب ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری، آبی، کشاورزی، نقلیه و… الصاق نماید و یا برای هر کدام از این وسایل پلاک تقلبی به کار برد و یا با چنین شرایطی از وسایل استفاده نماید به حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم می گردد.
حسب ماده 523 قانون مجازات اسلامی جرم جعل امضای چک و یا هر گونه خدشه یا تغییری در سند چک جز جرایم جعل بوده. لذا، در جعل چک نه تنها باید خساراتی که از راه را جعل وارد شده را جبران کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی 3 تا 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در خصوص مجازات جعل مهر و امضا بنا به اینکه جعل امضای چه شخصی باشد متفاوت است. لذا اگر جعل اشخاصی مانند مقام معظم رهبری یا روسای قوای سه گانه باشد مجازاتش 3 تا 15 سال حبس می باشد. اما اگر جعل مهر و امضا معاون رئیس جمهور، کارمندان و مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس خبرگان و یا قضات باشد محکوم به حبس از 1 تا 10 سال می باشند.
مجازات جعل مهر و امضای اشخاص خاص سنگین تر از افراد عادی می باشد. مجازات جعل مهر و امضای اشخاص عادی حسب ماده 536 قانون تعزیرات حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی می باشد.
جرم جعل نیز مانند سایر جرائم دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده است.
قانونگذار در مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرم انگاری جرم جعل اقدام کرده است و برای مرتکب آن مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را پیش بینی کرده است.
فعل مادی مرتکب جرم جعل ممکن است به یکی از صورت های زیر ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: فعل مثبت مطابق ماده 524 به بعد قانون مجازات به یکی از صور پیش بینی شده شامل افعال مثبت زیر می شود.
ب) ترک فعل یا فعل منفی: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوا و مفاد آن با واقعیت مطابقت ندارد مانند این که مرتکب جرم جعل بخشی از تقریرات شخصی را حذف کند و به واسطه آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.
برای تحقق جرم جعل، حداقل ضرر بالقوه ضروری است و باید بین ضرر و عمل مادی فیزیکی مرتکب جرم رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین ، در عنصر ضرر مقصود ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کافی می باشد. ضرر در جرم جعل برخلاف سایر جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.
دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد که شرط تحقق جعل ضرر آنی نمی باشد، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه موجب ضرر غیر شود، این عمل جعل است. بنابراین چنانچه جاعل سند مجعول را از بین ببرد این امر مانع تعقیب مرتکب جرم نخواهد بود.
عنصر روانی جرم مربوط به سوء نیت مرتکب جرم می باشد. یعنی اینکه مرتکب جرم در انجام دادن جرم علم به خلاف واقع بودن عمل و عمد در انجام جرم داشته باشد. جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف محسوب نمی شود، بلکه مستلزم عنصر روانی است و بدون احراز عنصر روانی یا معنوی جرم امکان تعقیب مرتکب جرم جعل تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. بنابراین، برای تحقق عنصر روانی جرم باید قصد ساختن یا تغییر دادن و همچنین قصد فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته را داشته باشد.
مجازات جرم جعل مطابق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری صورت نگرفته است و کماکان جرمی غیر قابل گذشت محسوب می گردد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جعل اسناد عادی چنانچه شاکی گذشت نماید، گذشت وی باعث بسته شدن پرونده خواهد شد.
در دعاوی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی دادسرای عمومی وانقلابی است که جعل در آن حوزه صورت گرفته است. بنابراین، اگر قصد شکایت ازجرم جعل را دارید باید به مرجع قضایی صالح که جرم در آنجا صورت گرفته است مراجعه فرمائید، زیرا اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم می باشد اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند .
در این روش تشخیص جرم جعل سند از دستگاه‌های نوری معمولا نور ماوراء بنفش استفاده می‌شود؛ زیرا این نور زمان برحورد با جوهر بازتاب‌هایی دارد که در تشخیص تقلبی و اصلی بودن سند کمک می‌کند، همچنین این نور برای بازخوانی مطالبی که پاک شده نیز استفاده می‌شود.
در اين نوع بررسی که به آن بررسی به تفاوت جنس، رنگ، خواص ويژه جوهرومرکب بکاررفته درنوشــته، شناســايی نوع و جنس کاغذ، مانند وزن، قطر، ضخامت، ابعاد، ميزان مقاومت، رنگ و خواص ويژه کاغذ، عکس العمل هريک وانفعالات فيزيکی مانند بريدگی، شيار، پارگی روی سند، آثار باقی مانده درکاغذ، خواندن اسناد پاک شده وساييده شده، خواندن اســناد کهنه وفرسوده يا سوخته شده، خواندن اسناد مخدوش و خط خورده و غیره همگی در بررسی به روش فيزيکی قابل طرح می باشد
این روش بیشتربرای تشخیص اختلاف رنگ جوهر‌ها ، ترکیب جوهر‌ها، تجزیه جوهر‌ها، تجزیه کاغذ‌ها و تشخیص جنس کاغذهای متعدد از این روش استفاده می‌شود.
این روش شامل بررسی خطوط، امضاهای استکتابی، امضاهای متعارف و مسلم‌الصدورو شناسایی نویسنده است. هر فردی در نگارش دارای عاداتی می باشد که منحصر به خود آن شخص می باشد مانند دندانه گذاری ، نحوۀ نقطه گذاری، مکث، فشار و لرزش قلم، سرکش گذاری فواصل حروف و کلمات و غیره. بنابراین کارشناس با مقایسۀ آنها با اسناد و نوشته‌های مورد نظر میتواند انتساب یا عدم انتساب نوشته وسند را به شخص مورد نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین کرد.
در جعل مادی مرتکب جرم تغییراتی را در ظاهر سند ایجاد می کند مانند الحاق یا تراشیدن یا قلم بردن در نوشته. بنابراین، لازمه جعل مادی، انجام اعمالی در ظاهر سند است است و جاعل با اعمال خود امضا یا محتوا و مضمون آن را تغییر می دهد و تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد.
جعل معنوی تغییراتی است که در محتوا یا مفاد یک سند ایجاد می شود، در جعل معنوی هیچ گونه تغییری در ظاهر سند ایجاد نمی شود ولی مفاد ان توسط جاعل تغییر می یابد. مانند اینکه در نوشته ای حقیقت تحریف شود به عنوان مثال منشی دادگاه به قصد و عامدانه در زمان نگارش اظهارات شاکی قسمتی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده است در اینصورت شخص مرتکب جعل معنوی شده است.
همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.
مطالعه قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم جعل
هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.
این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است.
در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است.
بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
ادعای جعل سند ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.
این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.
اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.
ادعای جعل سند تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 5344 قانون مجازات اسلامی آمده است.
جعل سند معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده 5344 قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند.
در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.
در نهایت می توان گفت که جعل یک عمل غیرقانونی و غیراخلاقی است که میتواند عواقب جدی برای افراد و جامعه داشته باشد. برای مقابله با جعل، لازم است از راهکارهای مختلفی مانند افزایش آگاهی عمومی، استفاده از فناوری‌های امنیتی و تشدید مجازات‌ها استفاده شود.
