طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج، نوعی از طلاق است که با اراده یک طرفه زوج، سبب انحلال نکاح دائم می‌شود. طلاق به معنی گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. برخی اساتید حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده‌اند: طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هر دو است.

طلاق از طرف زوج در حقوق ایران طلاق به حکم دادگاه و یا با صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه امکان پذیر است. بنابر این طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع( عقد موقت) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می‌گیرد.

1- طلاق از طرف زوج  نظر ماهیت حقوقی، ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود. حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین( طلاق توافقی) و به صورت خلع یا مبارات انجام شود، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) دانست.
در طلاق از طرف زوج، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به مرد داده است. 

این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلام، مرد در تشکیل خانواده سهم بیشتری دارد و بار هزینه، مخارج و مسئولیت خانواده بر دوش اوست و به همین نسبت علاقه‌اش نسبت به بر هم نخوردن کانون خانواده شدیدتر است، توجیه می‌کنند.
2- در طلاق از طرف زوج، با توجه به نظریات روانشناسان این نتایج حاصل شده که؛ اگر مرد نسبت به زندگی دلسرد و بی علاقه شود، با بی وفایی و بی علاقیگی خود نسبت به زن او را نیز دلسرد و بی علاقه می‌کند. به عبارتی سردی و بی علاقگی مرد به زن، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است.

 بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او آغاز شود تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه ممکن است علاقه او را بیشتر کند. سردی و خاموشی زن نسبت به مرد او را به صورت مریضی نیمه جان در می‌آورد که امید بهبود و شفا دارد. مرد اگر عاقل و وفادار باشد، می‌تواند مهربانی و علاقه زن را بازگرداند.

طلاق از طرف زوج
1- طلاق از طرف زوج در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. معهذا صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاق‌های ناروا کافی نیست. لذا قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده مرد، ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق در صورت عدم صلح و سازش را مقرر داشته است. 

بنابر این در طلاق از طرف زوج و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهی عدم امکان سازش به شوهر داده می شود تا با ارائه آن به دفتر طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت دفتر گردد.

2- طلاق از طرف زوج دارای شرایط و تشریفاتی است که قانون‌گذار در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مقررات آن را پیش‌بینی نموده است. بنابراین مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

3- براین اساس اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد و طلاق از طرف زوج باشد؛ باید به دادگاه خانواده رجوع کند. بدین معنی که با مراجعه به دفتر خدمات قضایی ابتدا دادخواست طلاق از طرف زوج را ثبت می‌کند که به دلیل اهمیت بنیان خانواده و تلاش برای از هم نپاشیدن کانون گرم خانواده‌ها، قانون ‌گذار ابتدا طرفین را به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش سوق می‌دهد. 

4- زمانی که طلاق از طرف زوج باشد و تلاش اعضای شورای حل اختلاف نتیجه بخش نباشد و سازش حاصل نگردد، پرونده به دادگاه خانواده ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه به طرفین ابلاغ می‌شود تا در روز و ساعت مشخصی جهت تشکیل جلسه، حضور پیدا کنند. در مرحله بعد طلاق از طرف زوج، دادگاه بار دیگر با ارجاع امر به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین می‌نماید.

 بعد از انجام داوری اگر همچنان بین زن و شوهر، صلح و سازش حاصل نشود، گواهی عدم امکان سازش به شوهر داده می‌شود.
در طلاق از طرف زوج ، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به حقوق مالی زوج مثل مهریه، نفقهو… تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد شد.

5- طلاق از طرف زوج وقتی منجر به نتیجه می‌شود که، بعد از صدور این گواهی، مرد به دفاتر طلاق جهت جاری شدن صیغه طلاق مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نماید.

طلاق از طرف زوج:

طلاق از طرف زوج، متداول ترین راه انحلال نکاح دائم است. مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به مرد داده است. باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. معهذا صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاق‌های ناروا کافی نیست.

طلاق از طرف زوج، هر چند که منع قانونی و شرعی ندارد ولی ضمانت اجرای حقوقی لازم است. به عبارتی پاره‌ای از تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد از اختیار طلاق باید بکار گرفته شود. در قانون مدنی ضمانت اجرا و تدابیری پیش‌بینی نشده و همین امر سبب سوء استفاده برخی مردان از اختیار طلاق می‌شد.

از همین روی و در جهت جلوگیری از اختیار مرد و کاهش دادخواست طلاق از طرف زوج، قانون‌گذار با تصویب قانون حمایت خانواد، ماده 1133 قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ  و طلاق از طرف زوج را محدود به مواردی خاص نمود. متأسفانه مجدد در مهر 1358 با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده مزبور مجدد احیا گردید.

لیکن برای کاهش موارد طلاق از طرف زوج، ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از طریق دادگاه و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق از طرف زوج در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت.

 لذا قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده مرد، ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق از طرف زوج ، درصورت عدم صلح و سازش را مقرر داشته است. بنابر این در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهی عدم امکان سازش به شوهر داده می شود تا با ارائه آن به دفتر طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت دفتر گردد. 

در خصوص دادخواست طلاق از طرف زوج مستند به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی محدودیتی وجود ندارد و مرد می تواند در هر زمانی از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق بنماید.

طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج و ثبت طلاق از طرف زوج منوط به آن است که مرد حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت را بپردازد یا آنکه زن درخصوص حقوق مالی‌اش رضایت دهد یا آنکه مرد حکم اعسار دریافت کند و نتیجتاً از تأدیه یکباره حقوق مالی زن معاف گردد. در نهایت اینکه انشای طلاق نیاز به صیغه مخصوص و حضور دو مرد عادل دارد. لازم به ذکر است طلاق در نکاح موقت راه ندارد و مرد می تواند اقدام به بذل مدت کند.