وجه التزام قراردادی

وجه التزام قراردادی

وجه التزام قراردادی و مبنای حقوقی دادخواست

وجه التزام قراردادی مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می‌کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می‌رساند.

به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمانهای موضوع قرارداد، اقدام ننماید، به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تأخیر انجام تعهد به مالک پرداخت کند.

بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد اجرای تعهد را با تأخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف،کند طرف دیگر قرارداد می‌تواند دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی را تقدیم کند.

وجه التزام قراردادی و طرفین دعوی

طرفین دعوی وجه التزام قراردادی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام، تعیین شده است. شخصی که تعهد به نفع او شده است خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده، خوانده است.

وجه التزام قراردادی و مرجع صالح برای رسیدگی

 وجه التزام قراردادی، هر چند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است، جزو دعاوی منقول محسوب می‌شود و خواهان می‌تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد، طرح دعوی کند.

نحوه ی اجرای رأی بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن، متعهد له بايد درخواست صدور اجراییه کند و به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناخت اموال، متعهد با گرفتن استعلام از اداره ی راهور نیروی انتظامی ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی و… در صدد به دست آوردن اموال و جبران خسارتهای به وجود آمده برآید. در صورتی که مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له می‌تواند جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.

وجه التزام قراردادی و نکات کلیدی مرتبط با دعوی

(۱) اگر در معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت پرداخت کند (وجه التزام) دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آن چه در قرارداد ذکر شده است، محکوم کند.

(۲) احکام حقوقی وجه التزام قراردادی با ضرر و زیان ناشی از تأخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است وجه التزام خسارت مقطوعی است که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق می‌کنند و در صورت تخلف از قرارداد ولو آن که ضرر و زیانی به متعهد له وارد نشده باشد دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می‌کند.

وجه التزام قراردادی اگر در قرارداد تعیین نشده باشد و میزان مشخص نباشد، در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد، به وی ضرر و زیان وارد شده است. در غیر این صورت نمی توان مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهد مطالبه کرد.

میزان وجه التزام قراردادی معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است و دادگاه نمی‌تواند فرد متخلف را به مبلغی کمتر و یا بیشتر از وجه التزام محکوم کند؛ اما در مورد ضرر و زیان، میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزیابی ،کارشناس محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد.

وجه التزام قراردادی برای تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد است؛ اما در مورد این که آیا متعهد می‌تواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند یا این که باید تعهد اصلی را هم انجام دهد اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از محاکم معتقدند که اگر وجه التزام قراردادی عدم انجام تعهد گرفته شود متخلف را نمی‌توان به اجرای تعهد اصلی ملزم کرد. (نظر اکثریت) به عبارت دیگر زمانی می‌توان وجه التزام عدم اجرای تعهد را مطالبه کرد که امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی وجود نداشته باشد.

عده ی دیگر معتقدند که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای تعهد اصلی با هم قابل جمع هستند.(نظر اقلیت) البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی نقش مؤثری در نظر دادگاه در این خصوص دارد و دادگاه ابتدا باید قصد طرفین را شناسایی و احراز کند که توافق متعاقدین چه بوده است.

(۴) در قرارداد می‌توان تصریح کرد که اخذ وجه التزام قراردادی بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است.

(۵) در خصوص خسارت تأخیر اجرای تعهد خواهان می تواند خسارت تاخیر را تا روز تقدیم دادخواست محاسبه و ضمن دادخواست مطالبه کند؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه خواهان می تواند خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم از دادگاه بخواهد و نیاز به تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست نیست.

(۶) اگر مبلغ وجه التزام قراردادی، مبلغ غير متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف حکم صادر می‌کنند و نسبت به مازاد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر نمی‌کنند.

سایر محاکم نیز به استناد اصل حاکمیت اراده و قاعده ی « المومنون عند شروطهم و ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که طرفین توافق کرده‌اند حکم صادر می‌کنند. اگر تأخیر در اجرای قرارداد و یا عدم انجام تعهد در نتیجه ی حادثه ی خارج از اراده ی متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته است، متعهد، محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد شد.

وجه التزام قراردادی و مستندات قانونی

ماده ی ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ‌ادعای خسارت کند؛ مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده است، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند، عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او کرد.

ماده ی ۲۲۸ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه ی دین، محکوم کند.

ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.

ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد.

هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است از خواهان مطالبه کند.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد کرد.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد، رفتار خواهد شد.

تبصره ی یک: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح ،شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ی دو:  خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد ،قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

وجه التزام قراردادی و ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود. چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ی ۱- چنان چه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارایه ی صورت کلیه اموال ،خود دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقه ی معتبر و معادل محکوم به ارایه کند.

دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسليم محکوم علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ی ۲ : مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص‌ کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

وجه التزام قراردادی و رویه و نظریات قضایی

رأی شماره ۴۰۸ مورخ ۷۱/۷/۴ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

نظریه ی دادگاه با اشکال مواجه است؛ زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۶۸/۴/۱۰ مستند دعوی طرفین تصریح کرده اند چنان چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نشود ملزم به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیون ریال به طرف مقابل می‌باشد.

بنابراین و با لحاظ مستفاد از مادهی ۲۳۰ قانون مدنی، طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باشد، باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد.

رأی شماره ی ۲۵۴۴ مورخ ۱۳۲۱/۸/۱۲ شعبه ی ۷ دیوان عالی 

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

رأی شماره ی ۷۸۲ مورخ ۹۱/۶/۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خریدار در صورتی میتواند به عنوان خسارت تأخیر تحويل مبيع، وجه التزام موجود در قرارداد را مطالبه کند که تعهدات قراردادی خود را به موقع انجام داده باشد.

رأی شماره ی ۷۵۱ مورخ ۹۱/۶/۲۵ شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود در غیر این صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

نظریه ی مشورتی شماره ۷/۴۸۶۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول نامه نیست. بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارات که در قرارداد آمده است و مجموع شرایط توجه کرد.

در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند طرف مقابل می‌تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و الزام متخلف را به انجام معامله درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در هر مورد نحوه ی عمل چگونه است؟ با دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد.